والاعلام والتغاير اعتباري ووجه صيرورة الغرض من الاستعمال هو العلم التفصيلي هو ما ذكرنا من أن الاستعمال انما هو على طبق الوضع من حيث اللحاظ يعنى لا بد ان يقصد المتكلم حصول العلم بشيء لكن بلحاظ مذكور في الوضع وهذا الشيء بذاك اللحاظ المذكور في الوضع هو الموضوع له ولا ريب ان العلم الاجمالي بشيء مع العلم التفصيلي متحدان ولا تغاير بينهما الّا بلحاظ المتعلق فان المعلوم بالاجمال عين ما يعلم تفصيلا فان الأول عنوان أحد الامرين والثاني ذات هذا العنوان وهو الامر الخاصّ نعم التغاير بينهما باللحاظ فان أحد الكأسين المعلوم نجاسته اجمالا عين الكأس الخاص الذي صار معلوما بالتفصيل انه النجس المبهم الّا ان الخاصّ الأول غير لحاظ الثاني فالعلم به بلحاظ الأول سببه غير العلم بصورة الخطاب المفصل الذي هو المرتبة الأولى من الاغراض فانّ سببيّة الثاني للعلم بالمستعمل فيه انما هو بالوضع والوضع لم يكن بلحاظ المعلوم بالاجمال بل انما هو بلحاظ المعلوم بالتفصيل مثلا لفظة اضرب لم يوضع الا لعنوانه المفصل اعني مرادية الصرف ولم يوضع لعنوانه الاجمالي وهو مرادية أحد من الضرب والقتل فكيف يصير الثّانى غرضا للخطاب ومستعملا فيه فان الاستعمال ليس الإرادة تفهيم الموضوع له على الوجه واللحاظ الذي هو الموضوع له وهو عين كون الموضوع له غرضا لان الغرض هو المراد وحاصل ما ذكرنا ان المعلوم بالاجمال هو المعلوم بالتفصيل والتغاير بينهما انما هو بتغاير اللحاظين والّا فالانكشاف والمنكشف متّحد فيهما الثّالث من مراتب الاغراض في الامر هو حصول المأمور به وهذا قد مر كيفيّة في الطلب من أن الامر بيان لكون ذات المأمور به مرادة وبيانية هي حصول العلم للمأمور بكون المأمور به مرادا فيترتب عليه حصول المأمور به وهو الغرض من الامر واستعماله في الطّلب فحصول المأمور به غاية للمقدّمة الّتى هي الاستعمال فإذا عرفت ذلك فنقول هنا ما قلنا في كون الأصل هو التعبدي من عدم الدّليل على اجراء الاحتياط وهو اتيان المأمور به بداعي الامر به مع عدم العلم التفصيلي بكونه مأمورا به فالأصل فيما إذا شك بحصول غرض من الامر والمأمور به بما يحصل بالاحتياط الحاصل في ضمن العلم الاجمالي هو الاحتياط بالاتيان بالمأمور به بعد تعيين الامر وذلك لما ذكرنا من أن الغرض الفعلي مسقط للامر في مقام الشّك لا غير لعدم الدليل على تعميم الغرض الأصلي بالنسبة إلى الفعل حتى يسقط الامر بغير الفعلي ولا ريب ان الغرض الفعلي هو ما يترتّب على المقدّمة من الامر والاعلام بالطلب وما يترتّب ليس غير ما حصل بداعي الامر المعلوم التفصيلي لان ما حصل بالعلم الاجمالي ليس حاصلا من نفس الامر الصادر عن الامر حتى يصير غرضا فعليّا له من الامر وذلك لانّ العلم الاجمالي لا يترتب على الخطاب حتى يقصد من الخطاب أو يقصد ما يترتب عليه من الخطاب ( 1 ) ولا بما يترتب عليه من الاحتياط بل المقصود من الخطاب ليس الا ما يترتب على العلم التفصيلي وما يترتب عليه فرد خاص مقيد لانّ مقدّماته وهو العلم التفصيلي قيد وخصوصيّة للغرض والحاصل ان الأصل عدم سقوط الامر بنفس المأمور به الّا بعد حصول العلم بالخطاب مفصّلا أو بعد معلوميّة الغرض الأصلي من الامر وحصوله بنفس ( ( 1 ) يتبعه والقصد الفعلي لا يتعلق به من الخطاب )